به نقل از «تسنیم»

همراهی دولت با قوه قضاییه و کانون‌های وکلا/ برگزاری آزمون و مصاحبه از کارآزموزان وکالت قانونی است + تصویر نامه

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۵۷۴۰۸

معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه‌ای به رئیس مجلس، برگزاری آزمون مجدد در قالب مصاحبه و اختبار از کارآموزان وکالت را منطبق با قانون دانست. کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه بر انجام این آزمون‌ها تأکید دارند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان؛ معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه‌ای به محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزاری آزمون مجدد در قالب مصاحبه و اختبار از کارآموزان وکالت را منطبق با قانون دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه بر انجام این آزمون‌ها تأکید داشته و دارند که این امر واکنش برخی از نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را در پی داشته است.

حالا معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم به‌مانند قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری انجام این آزمون‌ها در مصاحبه علمی شفاهی و آزمون کتبی اختبار را قانونی اعلام کرده است.

لزوم رسیدگی قوه قضاییه به تخلف کانون‌های وکلا درباره "پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت"

در متن این نامه که 16 مرداد ماه نگارش و ارسال شده، خطاب به محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته شده، آمده است:

"حسب اطلاع اخیراً تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی «طرح استفساریه ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به شرح ذیل ارائه داده‌اند:

پرسش: آیا منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد یا کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون سردفتران می‌توانند مطابق آیین‌نامه‌های داخلی خود از پذیرفته‌شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟ پاسخ: منظور از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می‌باشد. با استناد به تبصره (4) ماده (7) مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز ممنوع است، فلذا با عنایت به این ماده آیین‌نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی‌تواند مخالف مفاد قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.

در این خصوص به استحضار می‌رساند:

1- طرح مذکور در حقیقت تفسیر نبوده و تغییر حکم مواد (7) و (22) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 است که با توجه به نظر تفسیری شماره 1583/21/76 مورخ 10/3/1376 شورای نگهبان مبنی بر اینکه (مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است) بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود، مغایر اصل 73 قانون اساسی است.

2- برگزاری امتحان در دوره کارآموزی بر اساس مواد (7) و (22) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ماده (54) آیین‌نامه اجرایی آن مصوب2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه و اصلاحیه مصوب 11/4/1400 انجام می‌پذیرد، بر اساس مواد فوق که با هدف ارتقای علمی و عملی وکلای دادگستری و صیانت از حقوق عامه تدوین گردیده، کانون‌های وکلای دادگستری مکلف گردیده‌اند برای قبول‌شدگان در آزمون دوره کارآموزی و سپس اختبار امتحان سنجش مهارت تدارک ببینند.

3- به موجب ماده (5) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بیان می‌دارد: داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند به عنوان پذیرفته‌شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. صرفاً نصاب قبولی در آزمون ورودی حرفه وکالت که بر اساس ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 برگزار می‌گردد تغییر داده شده است. بر اساس قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 یکی از مراحل مقتضی جهت دریافت پروانه وکالت گذراندن دوره کارآموزی و قبولی در اختبار است، بر این اساس حکم ماده (5) نافی مراحل مقتضی مقرر در قوانین نیست.

4- برگزاری دوره کارآموزی و سپس اختبار (امتحان سنجش مهارت) به معنای عدم صدور پروانه وکالت برای مردودین نیست، بلکه صرفاً موجب تجدید کارآموزی می‌گردد و بر این اساس هیچ‌گونه تعارضی بین اقدام کانون‌ها با ماده 5 قانون صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 مجلس شورای اسلامی نیست.

5- در خاتمه متذکر می‌گردد صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته‌شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است.

مراتب جهت استحضار و جلوگیری از خسارت به منافع کشور تقدیم می‌گردد."

 

 

 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا قانون آزمون وکالت معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجلس قوه قضائیه مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا قانون آزمون وکالت معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجلس قوه قضائیه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کانون های وکلای دادگستری مجلس شورای اسلامی دادگستری مصوب دوره کارآموزی پروانه وکالت قوه قضاییه کانون ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۵۷۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند

ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.

جهانگیر جوانمرد ۸ اردیبهشت در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، ضمن تبیین و تشریح آسیب ها، مشکلات، اختلافات و دعاوی در این حوزه گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیه‌ها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.

وی با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، اظهار کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشت‌های تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.

انتهای پیام